قال الشهرستاني في طلب قدمه لرئيس الوزراء :"تعلمون انني لم اكن راغباً بالاشتراك في الحكومة التي كلفتم بتشكيلها، وقد اعتذرت كتلة مستقلون التي اعتز بالانتماء اليها عن قبول ترشيحكم في جلسة مجلس النواب التي تم التصويت فيها بالثقة بحكومتكم بتاريخ 8/ 9/ 2014، علما انني لم احضر تلك الجلسة ولم اوافق بالمشاركة بالحكومة الا بعد زيارتكم الكريمة لي واصراركم على مشاركتكم في تحمل المسؤولية"، متابعاً "واشترطت ان نضع في اولوية عملنا محاربة الفساد واسترجاع المال العام من المفسدين ايا كان موقعهم". السومرية نيوز/ بغداد
-
-
واضاف
الشهرستاني : "وعندما اعلنتم رغبتكم بتغيير وزاري في 9/ 2/ 2016 كنت اول من وضع استقالته تحت تصرفكم في 11/ 2/ 2016 وبينت في اكثر مناسبة في اجتماعات قادة التحالف الوطني ومجلس الوزراء ان من حق رئيس مجلس الوزراء بل من واجبه ان يقيم اداء الوزراء ويجري تعديلات وزارية مناسبة".
وتابع الشهرستاني، "وكنا نطالب دائما مع نخبة من الاخوة المتصدين للعمل السياسي بضرورة الاصلاح الشامل لعمل مؤسسات الدولة بجميع مفاصلها، وابدينا قلقنا في اكثر من مناسبة من بطء عملية الاصلاح وضرورة وضع آلية ومعايير لكل مفصل في الدولة لتطوير مستوى الاداء على ضوء جدول زمني محدد، وبذلنا جهدنا في وزارة التعليم العالي التي كُلفت بتحمل مسؤوليتها لرفع المستوى العلمي في جامعاتنا وعدم الاستجابة للاستثناءات من الضوابط لاصحاب النفوذ مما اثار حفيظة البعض، ولكنني كنت اجد ذلك جزءا من عملية الاصلاح المنشودة".
واوضح الشهرستاني، "وليس خاف على احد الحراك السياسي في الشارع في الاشهر الاخيرة ومحاولة فصيل سياسي من مصادرة ارادة الشعب وتهديد مؤسسات الدولة ودخول البلاد في ازمات متتالية وانفلات الوضع الامني في العديد من المدن مما يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين ويشغل بال المقاتلين في جبهات القتال ضد جماعة داعش الارهابية، وعدم اتخاذ الحكومة اجراءات حازمة لمعالجة الموقف بما يحقق مطالب المواطنين المشروعة بمحاسبة المفسدين ومنع انزلاق البلاد الى الى فوضى قد يستغلها الارهابيون واعداء العراق للاضرار بالناس وامنهم الذي هو من اهم واجبات الحكومة"، مضيفا "ولما تقدم، اجد نفسي مضطرا ان اطلب مجددا قبول استقالتي".
يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر امس الثلاثاء، أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء في الكابينة الوزارية الحالية، وهم كل من وزير النفط ووزير والنقل ووزير الاعمار والإسكان ووزير الموارد المائية ووزير الصناعة، إضافة إلى وزير الداخلية.
*العبادي يوافق على قبول استقالة الشهرستاني.
*مصدر مطلع: العبادي يوافق على قبول الاستقالات التي قدمها بعض الوزراء.
-
قال الشهرستاني في طلب قدمه لرئيس الوزراء :"تعلمون انني لم اكن راغباً بالاشتراك في الحكومة التي كلفتم بتشكيلها، وقد اعتذرت كتلة مستقلون التي اعتز بالانتماء اليها عن قبول ترشيحكم في جلسة مجلس النواب التي تم التصويت فيها بالثقة بحكومتكم بتاريخ 8/ 9/ 2014، علما انني لم احضر تلك الجلسة ولم اوافق بالمشاركة بالحكومة الا بعد زيارتكم الكريمة لي واصراركم على مشاركتكم في تحمل المسؤولية"، متابعاً "واشترطت ان نضع في اولوية عملنا محاربة الفساد واسترجاع المال العام من المفسدين ايا كان موقعهم". السومرية نيوز/ بغداد
واضاف
الشهرستاني : "وعندما اعلنتم رغبتكم بتغيير وزاري في 9/ 2/ 2016 كنت اول من وضع استقالته تحت تصرفكم في 11/ 2/ 2016 وبينت في اكثر مناسبة في اجتماعات قادة التحالف الوطني ومجلس الوزراء ان من حق رئيس مجلس الوزراء بل من واجبه ان يقيم اداء الوزراء ويجري تعديلات وزارية مناسبة".
وتابع الشهرستاني، "وكنا نطالب دائما مع نخبة من الاخوة المتصدين للعمل السياسي بضرورة الاصلاح الشامل لعمل مؤسسات الدولة بجميع مفاصلها، وابدينا قلقنا في اكثر من مناسبة من بطء عملية الاصلاح وضرورة وضع آلية ومعايير لكل مفصل في الدولة لتطوير مستوى الاداء على ضوء جدول زمني محدد، وبذلنا جهدنا في وزارة التعليم العالي التي كُلفت بتحمل مسؤوليتها لرفع المستوى العلمي في جامعاتنا وعدم الاستجابة للاستثناءات من الضوابط لاصحاب النفوذ مما اثار حفيظة البعض، ولكنني كنت اجد ذلك جزءا من عملية الاصلاح المنشودة".
واوضح الشهرستاني، "وليس خاف على احد الحراك السياسي في الشارع في الاشهر الاخيرة ومحاولة فصيل سياسي من مصادرة ارادة الشعب وتهديد مؤسسات الدولة ودخول البلاد في ازمات متتالية وانفلات الوضع الامني في العديد من المدن مما يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين ويشغل بال المقاتلين في جبهات القتال ضد جماعة داعش الارهابية، وعدم اتخاذ الحكومة اجراءات حازمة لمعالجة الموقف بما يحقق مطالب المواطنين المشروعة بمحاسبة المفسدين ومنع انزلاق البلاد الى الى فوضى قد يستغلها الارهابيون واعداء العراق للاضرار بالناس وامنهم الذي هو من اهم واجبات الحكومة"، مضيفا "ولما تقدم، اجد نفسي مضطرا ان اطلب مجددا قبول استقالتي".
يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر امس الثلاثاء، أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء في الكابينة الوزارية الحالية، وهم كل من وزير النفط ووزير والنقل ووزير الاعمار والإسكان ووزير الموارد المائية ووزير الصناعة، إضافة إلى وزير الداخلية.
*العبادي يوافق على قبول استقالة الشهرستاني.
*مصدر مطلع: العبادي يوافق على قبول الاستقالات التي قدمها بعض الوزراء.
{[['
']]}
']]}مدون عراقي
مدون عراقي من:
جنوب العراق هوايتي التدوين ، وكتابة السيناريوهات للأفلام والمسلسلات ، اجيد التعديل على قوالب بلوجر و..الووردبريس ,
